بازاندیشی در رابطه‌ی دستمزد–تورم در دل رکود تورمی: وقتی دستمزدها نیروی محرکه رونق می‌شوند / مجلس در تله بهانه جویان  نیفتد

 به گزارش بولتن نیوز ،در شرایط رکود تورمی—آمیختگی کاهش رشد اقتصادی با تورم بالا—سیاست‌های سنتی اقتصادی که تورم را دشمن درجه اول می‌دانند، ممکن است راه‌حل‌های ناکارا ارائه دهند. در این مقاله نشان می‌دهیم که افزایش دستمزدها متناسب با تورم نه‌تنها به تشدید تورم منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند محرکی برای تقویت تقاضای مؤثر، رشد تولید و خروج از رکود باشد. این تحلیل با استناد به شواهد تجربی بین‌المللی، تئوری‌های اقتصاد کلان و مثال‌های جهانی تکمیل می‌شود—و با تدوین یک چارچوب تحلیلی برای شرایط خاص اقتصاد ایران ارائه می‌گردد.

۱. رکود تورمی چیست و چرا تحلیل آن تغییر می‌کند؟

رکود تورمی ترکیب دو وضعیت نامطلوب است: تورم بالا همراه با رشد اقتصادی پایین یا منفی. در این شرایط، قدرت خرید واقعی خانوارها کاهش می‌یابد و تقاضای مصرفی به‌طور قابل‌توجهی افت می‌کند—یک معضل جدی برای اقتصاد ایران که تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ دلار و فشار بر هزینه‌های زندگی قرار گرفته است.

معاون وزیر کشاورزی ایران اخیراً به این موضوع اشاره کرده که رکود بازار به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم است، زیرا افزایش نرخ ارز باعث افت ارزش ریال و کاهش تقاضای مؤثر می‌شود و تولیدکنندگان با مازاد ظرفیت مواجه می‌گردند.

۲. رابطه بین دستمزد، تورم و تقاضا: از تئوری تا شواهد علمی

۲.۱. بررسی سنتی: مدل فیلیپس و نقدهای مدرن

طبق منحنی سنتی فیلیپس، رابطه‌ای معکوس بین بیکاری و تغییرات دستمزد وجود دارد—یعنی افزایش دستمزد ممکن است با کاهش بیکاری همراه شود اما می‌تواند تورم را نیز افزایش دهد. با این حال، اقتصاد کلان مدرن نشان می‌دهد که این رابطه در بلندمدت ضعیف یا نامعتبر است، به‌ویژه در محیط‌های با تورم انتظاری تثبیت‌یافته و بازارهای جهانی باز. 

تلاش‌های جدید پژوهشی نیز نشان می‌دهد که اثر دستمزد بر تورم به‌طور سیستماتیک قوی نیست؛ بسیاری از مطالعات متعارف نمی‌توانند افزایش دستمزد را به‌عنوان عامل اصلی افزایش تورم شناسایی کنند. 

۲.۲. تجربه کشورهای توسعه‌یافته

در تحلیل‌های بانک‌های مرکزی و پژوهش‌های بین‌المللی (مانند مطالعات مرکز تحقیقات بانک ریکس‌بانک سوئد و بررسی بانک‌های مرکزی بزرگ)، مشخص شده است که افزایش دستمزد به‌طور مستقیم و قوی باعث تورم نمی‌شود، و در حقیقت تورم می‌تواند مستقل از روندهای دستمزدی ظهور کند. 

علاوه بر این، مطالعات در اتحادیه اروپا و ایالات متحده پس از بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داده‌اند که حتی در سال‌های بازگشت تقاضا، افزایش نسبی دستمزدها منجر به افزایش شدید تورم نشده است. 

۲.۳. تاثیر دستمزد بر بهره‌وری و اشتغال

در پژوهش‌هایی که در کشورهای در حال توسعه انجام شده، دستمزد واقعی مثبت با بهره‌وری نیروی کار ارتباط دارد—یعنی دستمزدهای متناسب با تورم می‌تواند به افزایش بهره‌وری و مشارکت فعال نیروی کار کمک کند. 

این یافته‌ها، به‌ویژه در شرایط رکود، نشان می‌دهد که افزایش دستمزدها می‌تواند به تشویق اشتغال و بهبود بهره‌وری کمک کند که خود عامل محرک رشد اقتصادی است.

۳. رشد دستمزد متناسب با تورم: بازنده یا برنده؟

در فضای اقتصاد کلان، دو پرسش مهم مطرح می‌شود:

۱. اگر دستمزدها دقیقا مطابق با تورم افزایش یابند، آیا تورم تشدید می‌شود؟
پاسخ شواهد بین‌المللی و تئوری این است که چنین افزایشی به‌تنهایی باعث ایجاد چرخه‌ تورم–دستمزد نمی‌شود—به‌ویژه اگر سیاست پولی مناسب و انتظارات تورمی مدیریت شود. 

۲. آیا این افزایش می‌تواند تقاضای مؤثر را احیا کند؟
پاسخ این است: بله. افزایش قدرت خرید واقعی باعث می‌شود مصرف و تقاضا برای کالا و خدمات افزایش یابد و بنگاه‌ها را وادارد تا تولید را افزایش دهند—یک حلقه پویای خروج از رکود.

۴. ایران در آینه جهانی: کاربرد سیاست دستمزد متناسب با تورم

در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز و تورم مستمر باعث شده که قدرت خرید مردم به‌طور چشمگیری کاهش یابد. در چنین وضعیتی، افزایش دستمزدها صرفاً به صورت جبرانی و مطابق با تورم می‌تواند چند مزیت داشته باشد:

تقویت تقاضای مؤثر در بازار داخلی
افزایش مصرف خانوارها و در نتیجه بهبود سازوکار تولید
کمک به کاهش مازاد ظرفیت تولید و خروج اقتصاد از رکود

تنها زمانی این سیاست موفق خواهد بود که همراه با کنترل قیمت‌ها، مدیریت مناسب انتظارات تورمی و سیاست پولی هماهنگ باشد تا از بازگشت چرخه تورم جلوگیری کند.

نتیجه‌گیری: آیا افزایش دستمزد، ضدتورم است؟

تحقیقات بین‌المللی نشان می‌دهد که روابط کلاسیک میان دستمزد و تورم دیگر آن‌قدر ساده نیست و در بسیاری از اقتصادها، افزایش دستمزدهای متناسب با تورم نه‌تنها منجر به تورم جدید نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تقویت اقتصادی کمک کند—خصوصاً زمانی که اقتصاد با مازاد ظرفیت و تقاضای ضعیف روبروست. 

در ایران، موضوع قدرت خرید و رکود تورمی به‌وضوح در سخنان مقام‌های رسمی مانند معاون وزیر کشاورزی دیده می‌شود—که کاهش قدرت خرید را عامل رکود معرفی می‌کند—و این دقیقاً جایی است که افزایش حقوق متناسب با تورم می‌تواند نقش سازنده‌ای ایفا کند.